حضرموت – cps
ترأس وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن دكتور محسن محمد الداعري، اليوم، بمدينة المكلا، ومعه محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة الاستاذ مبخوت بن ماضي، اجتماعاً موسعاً باللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت.
ووقف الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، وقائد المنطقة الاولى اللواء الركن صالح الجعيملاني، ومدير أمن الساحل العميد مطيع المنهالي، ومدير أمن الوادي العميد عبدالله بن حبيش، وقادة الأجهزة الأمنية، على الأوضاع الأمنية والتحديات الماثلة في محافظة حضرموت.
ونقل وزير الدفاع للجميع، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء سالم بن بريك..مؤكداً على أهمية التجانس والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، وعدم التساهل مع أي مهددات لأمن واستقرار المحافظة.
وقال وزير الدفاع “إن محافظة حضرموت يجب أن تبقى كما كانت على الدوام نموذجاً في الأمن والاستقرار والتنمية، والابتعاد عن التجاذبات والنزاعات الداخلية التي تعيق مسار التنمية وتزعزع السكينة العامة”.. مشدداً على استشعار المسؤولية الوطنية من قبل المؤسسة العسكرية والامنية كونها المسؤول الأول عن حفظ الاستقرار.
وعبر الفريق الداعري، عن أسفه من تنامي بعض الظواهر الدخيلة على محافظة حضرموت والمتمثلة بقطع الطرقات العامة، ومنع إمدادات وقود الكهرباء.. مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار.
ووجه وزير الدفاع، برفع مستوى اليقظة والتصدي لمحاولات إقلاق الأمن والسكينة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية الاخرى.. مشدداً على عدم التفريط في التضحيات الجسيمة التي قدمتها المؤسسة العسكرية بعشرات الالاف من الشهداء والجرحى.. مؤكدا الوفاء للقسم العسكري في صون الوطن ومكتسباته.
من جهته قال محافظ حضرموت “إن قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، على وفاق وتناغم تام، واستطاعوا الحفاظ على مؤسسات الدولة في الفترة السابقة، وهم مع عدم السماح بإنشاء أي تشكيلات عسكرية وأمنية غير نظامية وغير خاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية”.
ودعا محافظ حضرموت، الى زيادة مستوى التنسيق بين المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية، وفرض هيبة الدولة، وتأمين الطرقات وحمايتها من أعمال التقطع لناقلات الوقود ومركبات المسافرين ووضع حد لها.
