بيان إدانة واستنكار
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م
يتابع التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، بقلق بالغ، موجة القمع والاختطافات المتصاعدة التي تشنّها المليشيا الحوثية الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة وتربويين وأكاديميين ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء كل مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.
لقد امتدت الحملة إلى تهجير طلاب العلم من مسجد السنّة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، وإخراج المواطنين من منازلهم ونهبها، واختطاف قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، إلى جانب مئات المخفيين قسرًا منذ شهور في صنعاء، وذمار، وإب، وصعدة، والضالع، وغيرها من المناطق والمحافظات الواقعة تحت قبضة الإرهاب الحوثي، ومئات المخفيين من المحتفلين بعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الماضية، جلهم من الأكاديميين والوجهاء والتربويين، وكذا العاملين في مجال الإغاثة بما فيهم موظفون في منظمات دولية، وكافة المختطفين من النشطاء والإعلاميين وأصحاب الرأي.
يثبت الإرهاب الحوثي أن معركته الحقيقية ليست ضد أي “عدو خارجي” مزعوم، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، وأن شعاراته المضلِّلة ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة، وتطييف المجتمع، وتقويض أسس المواطنة.
كما يتجلى بوضوح أن تهديد قياداته المتكرّر باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي عبر الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية، يؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الرامي إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة، وإحياء الإمامة الكهنوتية المرفوضة بإجماع اليمنيين عبر التاريخ.
ويجدد التكتل دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم الانسياق وراء أي مساعٍ تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكدًا أن استعادة المؤسسات الوطنية واجب وطني لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
ويحذر التكتل من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، ومحاولة لخلق بيئات تطرف وعداء مجتمعي، امتدادًا لدور هذه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.
ويؤكد التكتل أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد الديني والسياسي، وجرائم مصادرة الممتلكات ونهبها، لا تسقط بالتقادم، وأن قادة هذه المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلًا أم آجلًا.
ويدعو التكتل الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، ودعم تطلعات اليمنيين لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم وقرارات فرضتها المليشيا بقوة السلاح.
صادر في
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م
التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية
