كشفت الحكومة الشرعية وجود أكثر من 250 مركز احتجاز غير رسمي تديرها مليشيا الحوثي، يُحتجز فيها أكثر من 2000 مختطف ومخفي قسرًا، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
جاء ذلك على لسان عصام الشاعري، مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان، خلال كلمته في اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح الشاعري أن الانقلاب الحوثي في 2014 أدى إلى تفاقم ظاهرة الإخفاء القسري، وأن المليشيا مستمرة في ارتكاب هذه الانتهاكات من خلال إدارة مراكز احتجاز سرية لا تخضع لأي رقابة قانونية أو حقوقية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة اليمنية تبنّت مقاربة قانونية وحقوقية شاملة لمعالجة ملف المفقودين، وتعمل وفقًا للالتزامات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة، مشددًا على أن هذا الملف يمثل أولوية إنسانية ووطنية قصوى.
وأضاف الشاعري أن الحكومة أفرجت عن آلاف المحتجزين من عناصر المليشيا في إطار مبادرات إنسانية وتطبيقًا لاتفاق ستوكهولم، في حين اكتفت المليشيا بالإفراج عن عدد محدود من المدنيين، بينهم صحفيون تعرّضوا لأحكام جائرة بعد سنوات من الإخفاء والتعذيب.
وفي ختام كلمته، حمّل الشاعري المليشيا مسؤولية استمرار معاناة الأسر اليمنية التي تجهل مصير أبنائها، معتبرًا أن سيطرة الجماعة على مناطق واسعة من البلاد تمثل العقبة الأبرز أمام أي تقدم في هذا الملف.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تعزيز الدعم الفني والإنساني لحل هذا الملف، كخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في اليمن.
