قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن القمع العنيف الذي مارسته قوات المجلس الانتقالي ضد تظاهرة نسوية الأسبوع الماضي في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية يستدعي التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه فورا.
وأكد في بيان له أن استخدام العنف لتفريق التظاهرات يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعكس نهجا أمنيا قمعيًا يستدعي وقفا فوريا وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم دون ترهيب.
وأوضح المرصد الأوروبي أن عناصر أمنية نسائية تابعة للانتقالي اعتدت بعنف بالغ على متظاهرات خرجن سلميا في الأسبوع الماضي حيث مُنعن بالقوة من الوصول إلى ساحة العروض، وتعرّضن للضرب والسحل والملاحقة.
وبيّن أنّ أكثر من مليون من سكان عدن يعانون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، إذ تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى عشرين ساعة يوميا وتنقطع المياه لأيام دون بدائل، بينما تعطلت المدارس الحكومية لنحو نصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن تظاهرة نسوية جديدة مساء اليوم طالبت بتحسين الخدمات الأساسية، رغم الانتشار الأمني المكثف لقوات الانتقالي ومحاولاتها منع الاحتجاجات.
مصادر محلية قالت إن عشرات النساء تمكن من الوصول إلى الشارع الرئيسي بمدينة المعلا، ونظمن تظاهرة احتجاجا على استمرار التدهور الواسع في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.
ورددت المحتجات هتافات تشدد على ضرورة الشروع بإجراءات عاجلة لمعالجة تردي الخدمات وانهيار العملة المحلية، ونددت بحالة التهاون والتقاعس من قبل السلطات في تخفيف معاناة المواطنين التي وصلت حدا لا يطاق
